نظر کارشناسی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح تعیین تكلیف چاه‌های آب قدیم فاقد پروانه بهره‌برداری "
مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود را در خصوص "طرح تعیین تكلیف چاه‌های آب قدیم فاقد پروانه بهره‌برداری " را اعلام كرد.
مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود را در خصوص "طرح تعیین تكلیف چاه‌های آب قدیم فاقد پروانه بهره‌برداری " را اعلام كرد.
به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مركز نظر كارشناسی خود در خصوص "طرح تعیین تكلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری " را با انتشار گزارشی اعلام كرد. متن این اظهار نظر کارشناسی بدین شرح است:
** مقدمه
طرح یك فوریتی تعیین تكلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری در تاریخ 24 آذر ماه 1388 به امضای 64 نفر از نمایندگان رسیده است. براساس مقدمه توجیهی، این طرح با توجه به اتمام مهلت تعیین تكلیف چاه‌های آب كشاورزی كه از قبل حفر شده و هم‌اكنون فعال و فاقد پروانه هستند و به منظور احقاق حق صاحبان آنها كه به‌دلیل بی‌اطلاعی تاكنون موفق به اخذ پروانه نشده‌اند و محكوم به انسداد چاه‌ها، محرومیت از سهمیه سوخت و ضرر و زیان فراوان شده‌اند، تهیه شده است.
** بیان مسئله و اظهارنظر كارشناسی
در پی تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 اسفند 1361، هرگونه استفاده از آب‌های زیرزمینی به استثنای مصارف خانگی نیازمند صدور پروانه بهره‌برداری ازسوی وزارت نیرو و طبق ماده 3 این قانون و تبصره آن، وزارت نیرو مسئول تعیین تكلیف چاه‌های بدون پروانه تا قبل از تاریخ تصویب قانون می‌گردد. در تاریخ 12 تیرماه 1384 براساس قانون الحاق یك ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزارت نیرو مكلف می‌شود كه تا پایان سال 1384 برای همه چاه‌های غیرمجاز تعیین تكلیف نماید. لكن با توجه به عدم اطلاع دارندگان چاه‌ها و یا دلایل دیگر برخی از چاه‌های فوقالذكر هنوز تعیین تكلیف نشده‌اند كه طرح كنونی به‌عنوان راه‌حلی برای این امر پیشنهاد شده است. به نظر می‌رسد كه ارائه مهلت جهت درخواست صاحبان این قبیل چاه‌ها با توجه به نیاز اراضی كشاورزی و باغات به آب، به‌طور كلی مفید است، اما تشخیص مضر یا نافع بودن چاه مربوطه به عهده وزارت نیرو می‌باشد (تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب). لازم به‌ذكر است كه كلیت طرح مبنی‌بر مهلت یك‌ساله برای صاحبان چاه‌های فوقالذكر، بلااشكال است؛ اما وزارت نیرو در مورد انسداد و یا ادامه فعالیت چاه در هر مورد تصمیم مقتضی را خواهد گرفت و مهلت یاد شده به‌معنای مجوز ادامه فعالیت نخواهد بود. سایر نكات قابل توجه در طرح به‌شرح زیر است:
ـ ذكر مهلت اطلاع‌رسانی ازسوی وزارت نیرو و همچنین مراجعه صاحبان چاه‌ها ضروری است. (به‌عنوان مثال، اطلاع‌رسانی تا پایان اسفند 1388 و یا خرداد 1389 و مهلت رجوع تا پایان اسفند 1389 یا پایان خرداد 1390).
ـ ذكر نحوه اطلاع‌رسانی به نحوی كه صاحبان چاه‌ها مطلع شوند، در متن پیشنهادی شایسته است. (برای مثال، جراید كثیرالانتشار، نصب آگهی، اطلاع‌رسانی محلی و...).
ـ عبارت «توسط امور آب شهرستان‌ها و شركت آب منطقه‌ای استان‌ها پرونده تشكیل و...» با توجه به وجود ضوابط اداری برای صدور پروانه زائد می‌باشد. در صورت حذف این عبارت، ضروری است عبارت "برای آنان " در جمله بعد و همچنین عبارت "در صورت واجد شرایط بودن برای آنان پروانه بهره‌برداری ... "، جهت صحت انشای ماده حذف شود.
ـ به‌دلیل ابهام در واژه «قدیمی» در متن، تعیین زمان دقیق ضروری است. به این صورت كه مشخص گردد چاه‌های موضوع این ماده، چاه‌های قبل از تاریخ مذكور بوده و چاه‌های حفر شده بعد از آن تابع مقررات مربوطه خواهد بود. به‌دلیل مكلف شدن وزارت نیرو براساس قانون «الحاق یك ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، به تعیین تكلیف چاه‌های غیرمجاز تا پایان سال 1384، چاه‌های مورد اشاره در طرح بهتر است كه به چاه‌های بدون پروانه حفر شده تا پایان سال 1384 محدود گردد و چاه‌های بدون پروانه حفر شده بعد از سال 1385 را شامل نگردد.
ـ مفاد تبصره «1» هر چند مفید بوده، لكن مرتبط به متن ماده نمی‌باشد و پیشنهاد می‌گردد كه حذف گردد. ـ عبارات تبصره «2» نامفهوم است زیرا معین نمی‌كند كه 85 درصد ظرفیت هر چاه مسدود شود یا منظور 85 درصد كل ظرفیت چاه‌های موجود در منطقه. از طرفی دیگر دشت‌های ممنوعه مقررات خاص خود را دارد كه باید بدان عمل گردد و اگر چاه غیرمجاز و فقط به‌دلیل عدم صدور پروانه غیرمجاز مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن انسداد یا ادامه فعالیت است و اگر دلیل دیگر (مانند آسیب به منابع آب زیرزمینی) وجود دارد، كلاً مسدود خواهد بود، لذا كم كردن میزان برداشت در مورد اخیر مخالف مجوز صادره جهت بهره‌برداری خواهد بود و البته چگونگی نظارت وزارت نیرو بر مقدار مصرف چاه‌های مورد اشاره جای تأمل دارد.
ـ تبصره «3» علاوه‌بر بی‌ارتباط بودن با اصل طرح این شبهه را دارد كه چرا باید از ظرفیت چاه‌های مجاز كاست.
** متن پيشنهادي
ماده (1)
وزارت نيرو موظف است چاه‌هاي فعال قابل بهره‌برداري مشمول تبصره لغو شده ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، كه مالكين آنها جهت اخذ پروانه بهره‌برداري تا پايان سال 1384 نسبت به ارائه مدارك مربوطه اقدام نموده‌اند را حداكثر تا پايان سال 1389 تعيين تكليف نموده و براي صاحبان آن دسته از چاه‌ها كه به تشخيص حداقل دو نفر كارشناس وزارت نيرو مضر به مصالح عمومي نباشد، با رعايت الگوي مصرف بهينه آب، پروانه بهره‌برداري صادر كند و چاه‌هايي كه به تشخيص كارشناسان مذكور مضر به مصالح عمومي باشند، بدون پرداخت خسارت پرو مسلوبالمنفعه نمايد و يا مطابق ماده (2) اين قانون تعيين تكليف شود.
وزارت نيرو موظف است حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين قانون، ضمن اطلاع‌رساني محلي نسبت به انتشار سه آگهي به فاصله 10 روز از يكديگر در روزنامه كثيرالانتشار اقدام كرده و صاحبان چاه‌ها تا يك سال پس از آخرين آگهي فرصت دارند تا درخواست خود را مبني‌بر صدور پروانه بهره‌برداري ارائه نمايند.
ماده (2)
كليه چاه‌هاي غيرمجاز درحال حفر و محفوره فاقد منصوبات بهره‌برداري و چاه‌هاي غيرمجاز درحال بهره‌برداري محفوره از ابتداي سال 1385 به بعد، با آراي قطعي كميسيون‌هاي رسيدگي به صدور پروانه‌هاي 3 و 5 نفره به تشخيص وزارت نيرو پرو مسلوبالمنفعه خواهد شد.
کد خبر: 94
تاریخ خبر : 1388/12/22
1607
