چهاردهمين نشست تدبير آب مشهد در روز دوشنبه بیست و دوم دی ماه در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد.
مهندس محمدحسين جعفري در ابتداي اين نشست گفت: چند کارگروه در زمينه تامين آب مشهد فعاليت خود را آغاز کرده اند که نخستين آن، کارگروه «مديريت تامين و توزيع آب مشهد» است که سال گذشته شکل گرفت و جلسات آن برگزار مي شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خرسان رضوی افزود: کارگروه ديگري، با دستور وزير نيرو به رياست قائم مقام وي در وزارت نيرو شکل گرفته و تاکنون ۴ جلسه آن با حضور استاندار و مسئولان استان برگزار شده است. وي ادامه داد: کارگروه تدبير آب نيز در راستاي مديريت آب مشهد تشکيل شده که تاکنون ۱۴ نشست آن برگزار شده است.وی خاطرنشان کرد: سال آبي که گذشت؛ با وجود محدوديت هايي که ممکن بود در تامين آب شرب مشهد ايجاد شود، به خوبي مديريت و برنامه ريزي شد.
در این نشست همچنین مهندس مهدي جمشيدي مدير عامل جمعيت ناجيان آب در سخناني با بيان اين که وضع آب مشهد و دشت مشهد، «فوق العاده بحراني» است و نیز با اشاره به تامين حدود ۱۰۰ ميليون مترمکعب آب براي مشهد از سد دوستي، افزود: به جاي ۴۰ درصد، ۱۴۰ درصد آب از دشت مشهد برداشت مي کنيم. وي گفت: وحشتناک تر از وضع موجود اين است که طي ۲۵-۲۰ سال آينده، ۴۰۰ ميليون مترمکعب آب، فقط براي شرب و بهداشت مردم اين حوضه نياز داريم و اگر طي ۲۰ سال آينده قرار باشد آبي خارج از اين حوضه وارد نکنيم، قطعا بايد کل آب کشاورزي حال حاضر را فقط به بخش شرب و بهداشت تخصيص دهيم تا روند تامين آب براي مردم با مشکل مواجه نشود. وي همچنين با اشاره به تدوين سند چشم انداز آب مشهد با همکاري بيش از ۱۰۰ نفر از کارشناسان و خبرگان صنعت آب و کشاورزي استان، ادامه داد: اين سند با حضور سه هزار و ۶۰۰ ساعت نفر کارشناس و با ۱۹ راهبرد، ۵۷ سياست کلان و حدود ۳۰۰ سياست اجرايي تدوين شده و در مرحله نگارش نهايي است.
در ادامه اين نشست، مديرکل دفتر مديريت به هم پيوسته منابع آب حوضه هاي آبريز فلات مرکزي، قره قوم و مرز شرقي شرکت مديريت منابع آب ايران در سخناني جنبه هاي سياسي، فرهنگي، حقوقي، فني مهندسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي را به عنوان جنبه هاي تأثيرپذيري و تأثيرگذاري بر مديريت منابع آب برشمرد. همچنين به چالش هاي کلان در مديريت منابع آب اشاره کرد و افزود: تقسيمات سياسي و اداري که زمينه اي براي بروز تعارض ميان ذي نفعان آب است، نبود امکان برنامه ريزي جامع آب در محدوده جغرافياي سياسي استان ها، تعامل ضعيف بين استان ها و جايگزين شدن تقابل و تضعيف همکاري ها در سطح ملي، مقاومت و فشارهاي اجتماعي و سياسي در انتقال ميان حوضه اي و بين حوضه اي آب و ناپايداري محيط زيست حوضه هاي آبريز به عنوان واحد اکوسيستم از جمله اين چالش هاست. وي نبود امکان توزيع عادلانه آب و استقرار عدالت اجتماعي در استان هاي مشترک در حوضه آبريز، افزايش انتقادها به وزارت نيرو به دليل کمبود منابع آب و نبود توازن در منابع و مصارف، نبود برنامه ريزي جامع در اجراي طرح هاي توسعه منابع آب و کشاورزي با ظرفيت هاي آبي کشور در حوضه هاي آبريز و نيز فقدان برنامه ريزي يکپارچه در حفاظت از منابع آب را از ديگر چالش هاي کلان در مديريت منابع آب در کشور دانست.
وی همچنين رقابت شديد بين متقاضيان، بحران کمّي، بحران کيفي، حاشيه نشيني، تنش هاي اجتماعي و سياسي و آوارگان زيست محيطي را از جمله تأثيرات بحران آب ذکر کرد.
وي با اشاره به وجود مناقشات و تعارضاتي بر سر منابع آب در کشور گفت: متأسفانه احساس مالکيت آب در برخي نقاط کشور فراتر از قانون است. احساني با تأکيد بر اين که به مديريت يکپارچه حوضه هاي آبريز نيازمنديم، افزود: نبايد در اين زمينه نگرش استاني داشت. وي همچنين گفت: استان خراسان رضوي در حوضه درياي خزر، ۵درصد سهام دارد و ۵۰درصد اين استان در حوضه فلات مرکزي قرار گرفته است.
دبير کارگروه آب ستاد توسعه فناوري آب معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز در اين نشست، به ارائه گزارشي از تدوين سند توسعه فناوري هاي راهبردي آب پرداخت و گفت: با اين که مدام از موضوع کمّي آب سخن مي گوييم، اما هنوز به موضوع کيفيت آب توجه نکرده ايم. علي اصغر اعلم الهدي افزود: اگر ما واقعا مي خواهيم مشکل آب را در کشور حل کنيم، اين موضوع بايد به موضوعي «خاص» تبديل شود و طي آن فقط وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي ديده نشود. وي با بيان اين که بايد به ارزش اقتصادي آب نيز توجه کنيم، اين استاد دانشگاه، حکمراني غيرمدبرانه آب و مشارکت نداشتن تمامي ذي مدخلان و ذي نفعان در حل مسائل آب، نبود وزن دهي مناسب و متناسب به موجوديت آب در فرآيند آمايش سرزمين، ارزش گذاري نشدن اقتصادي آب، مديريت مالي و بي توجهي به تجارت آب مجازي و بازارهاي آب و موانع اجتماعي و فرهنگي آن و نيز نبود توجه کافي به تهديدات جهاني در حوزه آب و امنيت را از جمله چالش هاي اصلي آب در کشورمان عنوان کرد.
