به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، ناصر صادقیان‌پور با اشاره به رأی صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس، اعلام کرد: با احراز قرار گرفتن 50581 متر مربع از عرصه مورد اختلاف در بستر قانونی تالاب بزنگان، دعوای این شرکت وارد تشخیص داده شد و رأی هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به همراه سند مالکیت صادرشده برای این عرصه ابطال شد.
وی افزود: این پرونده نتیجه پیگیری مستمر همکاران حقوقی شرکت در راستای اجرای قوانین مربوط به بستر منابع آبی و حفاظت از اموال عمومی است. دادگاه با بررسی مستندات فنی و حقوقی، از جمله نقشه‌ها، سوابق ثبتی و مقررات حاکم بر تالاب‌ها و اراضی ساحلی، به این نتیجه رسید که صرف سابقه تصرف یا صدور سند مالکیت نمی‌تواند نسبت به عرصه‌ای که قانوناً قابلیت تملک خصوصی ندارد، حق مالکیت ایجاد کند.
صادقیان‌پور با تأکید بر اهمیت رأی صادره گفت: استدلال خاص دادگاه مبنی بر «سند رسمی تا زمانی که به موجب حکم مرجع صالح بی‌اعتبار نشود، از اعتبار برخوردار است؛ اما این اعتبار به معنای مصونیت مطلق آن از رسیدگی قضایی نیست، تأکید کرد حسب این دادنامه، قانون تعیین تکلیف، اختیار عام برای ایجاد مالکیت خصوصی بر هر نوع عرصه به هیأت‌ها نداده و مقررات آمره مربوط به اموال عمومی و بستر منابع آبی باید رعایت شود.»
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای استان خاطرنشان کرد: موضوع بستر تالاب بزنگان سال‌هاست که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست و این شرکت پیگیری شده است. متأسفانه تلاشهای همکاران محترم سازمان حفاظت محیط‌زیست استان منتهی به نتیجه مطلوبی نشد، از این رو این شرکت در سال ۱۳۹۸ دادخواست ابطال سند مالکیت خصوصی صادر شده نسبت به بستر دریاچه تالاب بزنگان را به ثبت رساند.
وی تصریح کرد: تلاش ها طی ۸ سال گذشته بصورت مستمر ادامه داشت تا الحمدلله به نتیجه شایسته منتهی شد .
صدور این رأی یکی از مهم‌ترین مراحل رسیدگی به اختلاف است، هرچند با توجه به قابل تجدیدنظر بودن آن، پیگیری تا تعیین تکلیف نهایی در مراجع بالاتر ادامه خواهد داشت.
صادقیان پور در پایان اظهار داشت: هدف اصلی این اقدامات، تثبیت وضعیت قانونی بستر تالاب و جلوگیری از ایجاد یا استمرار حقوق خصوصی مغایر با مقررات مربوط به اموال عمومی است. شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی مصمم است با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، از تکرار موارد مشابه در عرصه‌های عمومی جلوگیری کند.
وی همچنین از مقام محترم قضائی و همکاران محترم حقوقی که طی این سالها در این خصوص زحمات فراوانی کشیده اند و حمایت سازمان های مردم نهاد و مردم و مسئولین محلی که در این راه همکاری های شایسته ای داشتند تشکر و قدردانی نمود.
